.المشاكل الجديدة للشراء عبر الانترنت الاستيراد البضائع من الصين إلى المغرب،

المملكة المغربية هي الدولة الافريقية الثانية التي أقامت عالقات دبلوماسية مع الصين. خالل 64 سنوات من العالقات ، تعاونت الصين والمغرب على عدة مستويات ،لا سيما الاقتصاد والتجارة. كان عام 2016 ،هو العام الذي فتح مرحلة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين وعزز عادة الشراء عبر الانترنت المتعلقة بالواردات من الصين إلى المغرب. توطدت العالقات بين المملكة والجمهورية بقوة بفضل الشراكة الاستراتيجية التي بدأت في نفس العام. أعطت هذه المبادرة دفعة جديدة للتعاون الصيني المغربي. لكن هذا التعاون يواجه اليوم تحديا كبيرا يتمثل في مشاكل ضريبية على مستوى البضائع المستوردة من الصين إلى المغرب. ما هي أسباب هذا الاجراء الجديد؟ ماذا يعني هذا بالنسبة للمنتجين المحليين؟ هذا ما سنراه مًعا

.أهمية التعاون الصيني المغربي

خلال السنوات العشرين الماضية ، تمكنت جمهورية الصين الشعبية من فرض نفسها كقوة اقتصادية عالمية. من ناحية أخرى ، تمكن المغرب من تحقيق تقدم إجتماعي واقتصادي لا يمكن إنكاره. بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي ، يقع المغرب على مفترق طرق بين جميع الثقافات. المملكة المغربية هي بوابة إفريقيا وأوروبا والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. إدرا ًكا لهذه الميزة ، تحافظ جمهورية الصين الشعبية على عالقات متعددة الابعاد مع المملكة. وهذا يسمح للصين بتعزيز خطة الحزام والطريق. علاوة على ذلك ، ا وفق إلحصائيات الجمارك الصينية ، بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 76.4 مليار دوالر أمريكي في عام 2020 .حالًيا ، تعد الصين ً ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب. عالوة على ذلك ، تستثمر الشركات الصينية بكثافة في العديد من المجالات مثل تصنيع معدات .السيارات ،صيد الاسماك ،الزراعة ،محطات الطاقة و النسيج. هذا القطاع األخير خضع مؤخرا للضرائب التي لم تمر مرور الكرام

ما هو تأثير فرض الضرائب على الشراء عبر الانترنت المتعلق بالمنتجات المستوردة من الصين إلى المغرب على السوق المحلي؟

منذ بداية جائحة كوفيد 19 ، شهد الشراء عبر اإلنترنت المتعلق بالمنتجات المستوردة من الصين إلى المغرب نمًوا صاروخيا. قطاع النسيج في المملكة ليس استثناء من القاعدة. وقد شهد هذا األخير منافسة قوية من منصات التجارة اإللكترونية الدولية. ا وفق لإلحصائيات ، ً سجل موقع شيين )موقع تجارة إلكترونية صيني( أكثر من 80 ألف معاملة شهرًيا على األراضي المغربية خالل الوباء. ويعزى هذا النجاح لعادة الشراء عبر اإلنترنت لمنتجات شيين إلى األسعار المنخفضة التي يطبقها الموقع ، والتي ال تسمح لمنتجي النسيج المحليين بمنافسة هذه المنصة الصينية. ويعزى هذا النجاح أي ًضا إلى المنافسة غير العادلة التي مارسها العديد من المستوردين المغاربة الذين استغلوا الثغرة القانونية المتعلقة باإلعفاء من الضرائب الجمركية على مشتريات التجارة اإللكترونية )أقل من 1200 درهم(. بمعنى آخر ، يجب على المستورد الذي يحترم القانون أن يدفع رسوم جمركية قد تصل إلى 68 ، ٪بينما المستوردون اآلخرون الذين يتصرفون .بشكل غير قانوني يستوردون بضائعهم من الصين إلى المغرب دون دفع أي شيء أدت هذه المنافسة إلى انهيار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج المغربي. لمحاربة هذه المنافسة غير العادلة وكذلك االستيراد الجماعي المقنع للمنتجات من الصين إلى المغرب ، قررت حكومة المملكة الشريفية تعديل المرسوم الحالي ، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1977 .قرر القادة المغاربة وضع حد لـ اإلعفاء من الرسوم الجمركية على مشتريات التجارة اإللكترونية من الصين إلى المغرب بأقل من 1200 درهم. وبالتالي ، سيتعين على مئات اآلالف من المغاربة الذين يتابعون مواقع التجارة اإللكترونية الصينية دفع رسوم جمركية ، بغض النظر عن قيمة مشترياتهم. ستسمح هذه الضريبة الجديدة للدولة المغربية بزيادة عائداتها الضريبية وحماية المنتجين والمستوردين المحليين من المنافسة غير العادلة